وكشفت وثائق عن تعقيدات وتداخلات متشابكة تهدد بتقويض ما تبقى من مردودات اقتصادية يعود بها قطاع النفط على الخزينة العامة لحكومة الشرعية الموالية للتحالف.
ويتمحور الصراع حول منافسة متعددة المستويات، فمن جهة يدور صراع بين أطراف الشرعية ممثلة في الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، ومن جهة أخرى بين أطراف إقليمية تسعى لترسيخ نفوذها عبر السيطرة على إنتاج وتصدير النفط، وتبرز محافظة حضرموت كمحور لهذا التنافس، حيث تتداخل المصالح بين القوى المحلية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، والقيادة السعودية، وحتى أطراف أمريكية، في إطار ترتيبات مستقبل ما بعد الحرب.
كما تشير الوثائق أيضاً إلى مساعٍ لإنشاء كيانات مستقلة لإدارة قطاع النفط خارج إطار حكومة الشرعية، في خطوة قد تؤدي إلى تفتيت الإيرادات وزيادة تعقيدات الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية، وتشير الوثائق أيضاً إلى محاولات إعادة تصدير النفط من موانئ حضرموت بترتيبات لا تمر عبر صنعاء، وهو ما ترفضه الأخيرة وتعتبره قرصنة ونهباً لمورد سيادي يخص أبناء اليمن جميعاً.
وكان تصدير النفط الخام اليمني قد توقف منذ أواخر 2022 نتيجة لهجمات الطائرات المسيرة على موانئ التصدير، بعد حظر حكومة صنعاء تصدير النفط بشكل منفرد عبر حكومة عدن، حيث اقترحت أن تورد عائدات هذا القطاع إلى البنك المركزي بصنعاء ضمن بند المرتبات بإشراف طرف ثالث هو الأمم المتحدة.
التحركات للسيطرة وبسط النفوذ على القطاع النفطي اليمني، سواء من الأطراف الإقليمية أو أدواتها المحلية في الداخل اليمني، زادت الوضع الاقتصادي والمعيشي تعقيداً، خصوصاً في مناطق سيطرة حكومة الشرعية، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن الصراع في قطاع النفط لم يعد مجرد خلاف داخلي، بل بات ساحة مواجهة إقليمية بأدوات محلية، مع احتمالات خطيرة على مستقبل الاقتصاد اليمني بأكمله.
