قال عضو المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، علاء الفهد، في تصريح لوكالة البصرة 25 العراقية (واع)، إن “بعض الجهات تحاول الاصطياد في الماء العكر عبر ترويج الشائعات والأخبار المضللة التي لا تمت بصلة لاختصاص البنك المركزي، بهدف دفع أسعار الصرف إلى الارتفاع في السوق الموازية”، مؤكداً أن “البنك المركزي يواصل الدفاع عن السياسة النقدية واستقرار المستوى العام للأسعار”.
وأضاف الفهد أن “معدلات التضخم في العراق وصلت، بشهادة دولية من صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى مستويات متدنية وتاريخية مقارنة بدول المنطقة، بل سجلت نسباً سالبة لأول مرة، وهو ما يُعد إنجازاً مهماً للسياسة النقدية في الحفاظ على القوة الشرائية، ولا سيما لصالح الشرائح الفقيرة”.
وبيّن أن “البنك المركزي مستمر في تمويل التجارة الخارجية بانسيابية عالية، مع العمل على تنويع سلة العملات الأجنبية المستخدمة في التعاملات، مثل اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والليرة التركية، فضلاً عن الانتقال من المنصة الإلكترونية إلى أسلوب تعزيز الأرصدة عبر المراسلة المباشرة مع البنوك العالمية”، مشدداً على أن “هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق استقرار نقدي واضح في السوق”.
وفي ما يتعلق بالفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية، أوضح الفهد أن “سعر الصرف في السوق الموازية لا يعكس الطلب الحقيقي على الدولار، بل يمثل طلباً غير شرعي وغير رسمي مرتبطاً بالمضاربات، في حين أن البنك المركزي يغطي بالكامل الطلبات الأصولية لتمويل التجارة والسفر”، لافتاً إلى أن “أي تصريحات تصدر عن غير المختصين بخصوص تغيير سعر الصرف تهدف إلى إرباك الشارع وإثارة البلبلة”.
وأكد الفهد أن “تحديد سعر الصرف هو صلاحية حصرية للبنك المركزي، وفقاً لما نص عليه قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004″، موضحاً أنه “على الرغم من وجود تنسيق مستمر مع الحكومة ووزارة المالية، إلا أن الرأي الفني للبنك المركزي في هذه المرحلة لا يوصي بأي تعديل أو رفع في سعر الصرف، نظراً لما تحقق من استقرار في الاحتياطيات الأجنبية ومستويات الأسعار”.
