أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن اعتماده خطة جديدة لزيادة احتياطي البلاد من الذهب.
وقال عضو المكتب الإعلامي للبنك، علاء الفهد، في تصريح لوكالة البصرة 25 العراقية (واع)، إن “العراق يحتل المرتبة السادسة عربياً في احتياطي الذهب وفق أحدث الإحصاءات”، مؤكداً أن “مستوى الاحتياطي الحالي يعد جيداً ومستقراً، إذ يتجاوز 160 طناً، والبنك المركزي يعمل على تعزيزه قدر الإمكان”.
وأضاف أن “البنك المركزي يسعى أيضاً إلى توسيع وتنويع سلة الاحتياطيات الأجنبية، والحفاظ على قيمتها، في إطار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك”، لافتاً إلى أن “البنك، ووفقاً لقانون رقم (56) لسنة 2004، يتحمل مسؤولية رسم السياسة النقدية، وضمان استقرار مستوى الأسعار وسعر الصرف، فضلاً عن مراقبة نسب التضخم”، مشدداً على أن “هذه المؤشرات تسجل مستويات جيدة جداً في المرحلة الراهنة، إلى جانب استمرار تمويل التجارة الخارجية بانسيابية”.
وفي ما يتعلق بملف السيولة، أوضح الفهد أن “قضية السيولة ذات طابع مالي أكثر من كونها نقدياً، وترتبط بحركة السوق والاستثمار والإنفاق الحكومي والموازنة العامة”، مؤكداً أن “ملف السيولة يقع ضمن اختصاص وزارة المالية، وليس من مهام البنك المركزي المباشرة”.
وبيّن الفهد أن “الهدف الرئيس للبنك المركزي هو حماية قيمة الدينار العراقي، وكبح التضخم، والمضي في الإصلاحات المالية والمصرفية على المستويين المحلي والدولي بما يعزز الاستقرار النقدي”، مشيراً إلى أن “البنك عمل خلال الفترة الماضية على تقوية الاحتياطيات وتنويعها، بحيث لا تكون معتمدة على الدولار فقط، بل تشمل عملات أخرى مثل اليوان الصيني والليرة التركية والدرهم الإماراتي، بما ينسجم مع اتجاهات التجارة الخارجية”، مضيفاً أن “زيادة مخزون الذهب تمثل عنصراً أساسياً في تعزيز حجم وقيمة هذه الاحتياطيات وحماية استثمارات البلاد”.
