نواب يجمعون تواقيع ويرفضون قطع السلة الغذائية عن بعض فئات الشعب المشمولة بالبطاقة التموينية، ويطالبون بإعادة دراسة القرار عبر مجلس النواب العراقي، مؤكدين أن الحسم النهائي سيكون مع الحكومة القادمة بالتعاون مع البرلمان