سعر النفط يتجاوز حاجز الـ 110دولارات للبرميل

يأة الإعلام تؤكد دعم الإجراءات الأمنية وتشدد على ضبط التغطيات الإعلامية تؤكد هيأة الإعلام والاتصالات، انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والتنظيمية بموجب الأمر رقم (65) لسنة 2004، والتزاماً بأحكام الدستور العراقي، ولاسيما ما يتعلق بضمان حرية التعبير ضمن حدود القانون وحماية النظام العام، دعمها للإجراءات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وإذ تشدد على أن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات ركن أساسي في النظام الديمقراطي، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها تظل مقيدة بعدم الإضرار بالأمن الوطني وسلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الإعلام المسؤول، خاصة في الظروف الاستثنائية، يقتضي الالتزام بالمعايير المهنية بما يعزز الاستقرار والثقة بمؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، تهيب الهيأة بالجهات الإعلامية المرخصة كافة أن تضطلع بدورها المهني بوصفها شريكاً في حماية السلم الأهلي، وأن تكون وسائل الإعلام العراقية رافداً للوحدة الوطنية وداعماً للاستقرار. كما تشدد على  أن حرية الإعلام حق مكفول وراسخ، وأن التغطية الإعلامية المسؤولة للأحداث الأمنية لا تعني الصمت أو إخفاء الحقائق عن الرأي العام، بل تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وبين الاعتبارات الأمنية، وفقاً للمعايير المهنية التي قامت عليها لائحة قواعد البث الإعلامي. وتنوه  إلى أن نشر الإحداثيات الجغرافية التفصيلية للمواقع الأمنية أو المستهدفة، أو بث مقاطع مصورة تكشف تحركات القوات الأمنية أثناء تأدية مهامها، يُعد انتهاكاً صريحاً لأحكام لائحة قواعد البث الإعلامي، ولاسيما ما يتعلق بحظر بث كل ما من شأنه كشف تحركات الأجهزة الأمنية، لما ينطوي عليه ذلك من تزويد الجهات المعادية بمعلومات قد تُعرّض أرواح المواطنين والمنتسبين للخطر. وعليه، تؤكد الهيأة ضرورة الامتناع عن تداول أو إعادة نشر المقاطع المصورة أو أي محتوى إعلامي قد يسهم في كشف مواقع حساسة أو التمكين من استغلاله لأغراض معادية، وتشدد على أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل واجباً قانونياً ومهنياً يقع على عاتق جميع الجهات الإعلامية والناشطين على المنصات الرقمية. كما تشدد الهيأة على أنها ستتابع، ضمن صلاحياتها القانونية، مدى الالتزام بهذه القواعد، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة. هيأة الإعلام والاتصالات مكتب الإعلام والاتصال الحكومي ١٨ آذار ٢٠٢٦